.
آنهایی که اعدام شدند و آنهایی که منتظر اعدام شان هستیم
اولین خبر به نقل ازما هستیم
پس از انتشار فیلم زورگیری در فضای مجازی حدس زده می شد که دستگاه قضائی با توجه به اخطارهای قبلی مبنی بر اینکه «هر فردی که سلاح سرد حمل کند و از آن به عنوان سلاح استفاده نماید در حکم سلاح گرم بوده و ...» [نقل به مضمون] مجازات سنگینی برای مجرمان در نظر گیرد، در ادامه پس از عملیات نیروهای انتظامی، عوامل دخیل در پرونده زورگیری دستگیر شدند و ظرف مدت کوتاهی توسط دستگاه قضا محاکمه و سرانجام به دار مجازات آویخته شدند.
پس از اعلام حکم اعدام برای عوامل دخیل در پرونده زورگیری، بسیاری از رسانه ها و سایت ها در خصوص نحوه برخورد دوگانه دستگاه قضا مقاله های بسیاری نوشتند؛ درد مشترک و خواسته ها آنها این بود که مجرمان اقتصادی نیز «مفسد فی الارض» هستند و بایستی مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفت. در این بین سایت های ضدانقلاب علاوه بر اینکه بر مجازات اعدام نقدهایی داشتند و آن را خلاف موازین حقوق بشری می دانستند به برخورد دستگاه قضا با مجرمان اقتصادی نیز تمرکز ویژه ای داشتند.
اگرچه به نظر نگارنده جرم مجرمان اقتصادی کمتر از مجرمان زورگیری و امثالهم نبوده و در برخی موارد آثار سوء اقدامات آنها بیش از چاقوکشی و زورگیری می باشد (نظیر پرونده فساد مالی بزرگ) اما نباید روند بررسی پرونده های اقتصادی با سایر پرونده های قضائی را یکی دانست، علاوه بر این افشای هویت مجرمان نیز در هر یک از پرونده ها متفاوت است به نحوی که برای اثبات جرم فساد اقتصادی بایستی عوامل پیچیده و دخیل را مورد پیگیری قضائی قرار داد در حالیکه برای اثبات جرم یک زورگیر (به عنوان مثال) هم شاکی و هم شاهد موجود است.
آنچه که در این بین برای اصحاب رسانه و عموم شهروندان ایرانی مهم به شمار می آید نحوه پیگیری قضائی پرونده های فساد اقتصادی است به خصوص اینکه مبالغ هنگفتی از اموال عمومی در اختیار این مجرمان بوده و بازگرداندن آن خواست عمومی است.
بی شک دستگاه قضائی کشور در این خصوص پیگیر می باشد ولی پیچیدگی عوامل دخیل در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی سبب کندی در جریان رسیدگی به پرونده شده است، علی الخصوص اینکه متهم اصلی به خارج از کشور گریخته و حاضر به بازگشت نیست. خواست عمومی بر این است که عوامل مجرم در پرونده فساد مالی بزرگ هرچه زودتر معرفی و به سزای کار خود رسند، همچنین اموال و ثروت های به تاراج رفته نیز بازستانده شود.